× Fa فارسی En English

فروشگاه پکیج ها درباره ما تماس با ما راهنمای ثبت نام ابلاغیه ها و بخشنامه ها

اخبار مرتبط


ضرورت تخصصی شدن شورای معادن استان‌ها

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محمد خدابخشی در خصوص توسعه زیرساخت معادن در توسعه متوازن کشور اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های اخیر به رغم هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه توسعه کشور انجام دادیم، رشد 8 درصدی اقتصادی به منظور کاهش فاصله اقتصاد کشور با کشورهای رقیب نظیر ترکیه و عربستان منفی شده است. وی با بیان اینکه براساس تحقیقاتی که انجام شده بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، آن‌طور که در برنامه توسعه، اقتصاد به ۹ بخش تقسیم شده، به این نتیجه رسیدیم که بخش معدن این پتانسیل را دارد که به تنهایی سبب رشد مثبت در مسئله اقتصاد شود، عنوان کرد: میانگین کشوری نسبت شاغلان معادن در حال بهره‌برداری به کل جمعیت، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۱ نفر است. نایب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اشتغال مستقیم در معادن خراسان جنوبی بیش از ۹۳۴ نفر، در کرمان ۸۴۱ و یزد یک هزار و ۵۹ نفر اعلام شده است که در اشتغال غیرمستقیم، چندین برابر این اشتغال خواهد شد. خدابخشی با اهمیت به موضوع معادن، اظهار کرد: معادن در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نقش اساسی دارد و باید در این بخش، آسیب‌شناسی و بررسی شود که احکامی که در قانون ششم توسعه مصوب شده تا چه میزانی انجام شده و در برنامه هفتم احکامی آورده شود تا شرایط بهتری برای بخش معدن صورت پذیرد. وی بر ضرورت تخصصی شدن شورای معادن استان‌ها تاکید کرد و افزود: براساس ماده ۴۳ بند الف به طور مشخص شورای معادن استان‌ها تشکیل شده تا بخشی از اختیاراتی همچون وضع عوارض جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی که در شورای عالی معادن مطرح شده به استان‌ها تفویض شود. نایب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: همچنین در بند ب ماده ۴۳ بیان شده که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو مشخص شود. بر اساس گزارشی از ایسنا، خدابخشی عنوان کرد: در بند ‌پ ماده ۴۳ بیان شده که درآمدهای حاصل از بخش معادن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری، عواید حاصل از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، عواید حاصل از تبصره‌های دو، سه و ماده 6 قانون معادن در یک حسابی در خزانه قرار گیرد و سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص ۱۰۰ درصدی است و این منابع برای تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی هزینه شود. وی در پایان تصریح کرد: همچنین دولت مکلف بر نظارت بر رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای بوده است. انتهای پیام//

اخبار مرتبط