الزامات توسعه تجارت با کشورهای همسایه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه روابط اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای همسایه ایران نیازمند الزاماتی است، اظهار داشت: در دهه‌های اخیر تجارت در اقتصاد شاخصه‌ای غیر مولد شناخته شد و با در حاشیه قرار گرفتن، خسارت‌های بسیاری را متحمل شده است. وی با بیان اینکه تجارت در دیپلماسی خارجی ایران رکن اساسی نیست، تصریح کرد: در جهان، مبادلات تجاری از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی کشور محسوب می‌شود؛ اما در ایران این اصل مهم مغفول مانده و تا زمانی که به مبادلات در محاسبات درآمدی کشور به درستی توجه نشود، توسعه آن سرعت نمی‌یابد. آل اسحاق با تاکید بر اینکه تجارت علاوه بر تاثیر مهمی که در توسعه اقتصادی می‌گذارد رابطه مستقیم با امنیت ملی در امور بین‌ المللی دارد، عنوان کرد: عضویت رسمی در سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور ۹ کشور و مبادلاتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار اقدامی مثبت است که باید با افزایش مذاکرات و توافقنامه‌ها از آن به خوبی بهره‌برداری کرد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد: برنامه‌ریزی برای گسترش صادرات نمی‌تواند در توسعه روابط اقتصادی با کشورها به ویژه همسایگان ایران راه‌گشا باشد. زیرا تا زمانی که از کشور مقصد توافقی برای واردات کالا انجام نشود، کالاهای ایرانی در آن کشور پذیرفته نخواهند شد. وی با تاکید بر اینکه توسعه تجارت باید برای هر دو کشور منفعت داشته باشد، افزود: افزایش صادرات بدون تعاملات منطقه‌ای عملیاتی نمی‌شود. زیرا در بازار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری منطقه بدون واردات، سهم ایران اندک خواهد بود. آل اسحاق با بیان اینکه استراتژی جدید می‌تواند سهم ایران از تجارت در منطقه و با کشورهای همسایه را تا ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد، ابراز کرد: باید نیاز بازار کشورهای همسایه شناسایی شود تا با واردات برخی کالاها و تامین کشور، زمینه توسعه صادرات فراهم شود. وی با اشاره به سیاست‌های افزایش تولید در کشور نیز خاطرنشان کرد: تولید، اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد. اما پیش از توسعه آن باید بازار فروش شناسایی شوند و سپس محصولی قابل رقابت و استاندارد با خدمات پس از فروش تولید و عرضه شود. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه تولید هر کالایی باید پاسخگوی تقاضایی در بازار باشد، اظهار کرد: تولیدات صادرات محور پس از رقابت با کالای مشابه و قرار گرفتن در قفسه‌های فروش کشورهای مقصد، می‌تواند برای ایران توسعه مبادلات در پی داشته باشد. بر اساس گزارشی از ایرنا، آل اسحاق تاکید کرد: لازمه استمرار این روند رفع موانع صادراتی و تغییر نکردن قوانین تجاری است زیرا هر تاجری نیاز دارد که آینده‌ی صادراتی قابل پیش‌بینی داشته باشد تا با برنامه‌ریزی مناسب به سراغ بازارهای منطقه برود. وی افزود: صدور مقررات جدید در کوتاه‌ترین زمان هر لحظه شرایط تجاری را برای تجار تغییر می‌دهد و موجب می‌شود تا در رقابت با کالای مشابه در کشور مقصد بازار خود را از دست بدهد. همچنین ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌تواند تاثیر عظیمی در توسعه تجارت به ویژه ۱۵ کشور هم مرز با ایران داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در خصوص بازار صادرات به عراق نیز گفت: ظرفیت تجارت با این کشور در حوزه همکاری‌های مشترک ۲۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده که در سال‌های مختلف متغیر بوده و با زمینه‌سازی در برخی الزامات به سهولت می‌توانیم به آن دست یابیم. انتهای پیام//