میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال گذشته، صفر است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: مقایسه رشد اقتصادی کشور و جذب واقعی حجم نقدینگی برای تولید ناخالص داخلی کشور، بیانگر این است که استفاده از این ظرفیت نقدینگی برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد، محقق نشده و منابع به بخش غیر واقعی و غیر مولد اختصاص پیدا کرده است. به علت ساختار نامناسب و وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و نبود به‌روزرسانی و گسترش نظام بانکی، امکان نظارت لازم بر فعالیت‌های بانکی کم است. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی کشور ناکارآمد است، افزود: وابستگی به دولت و سیطره دولت بر سیاست‌های پولی و ارزی، بزرگ شدن حجم اقتصاد و مجموعه فعالیت‌های مرتبط با نظام بانکی و به دور بودن آن از کنترل و نظارت بانک مرکزی، ازجمله مشکلات است. جهت‌گیری‌های نظام بانکی توسط بانک مرکزی، اجرایی و عملیاتی نشده و نقش این بانک در مدیریت نظام بانکی، ضعیف بوده است. اصلاح قانون بانک مرکزی را اصلی‌ترین ماموریت مجلس است و کلیات این طرح نیز در صحن علی تصویب شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منتظر هستیم رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت تعیین شود، ادامه داد: باید کسی باشد که اجرایی، عملیاتی و آشنا به نظام بانکی باشد و صرف دانشگاهی بودن کافی نیست. ۹۰ درصد مدیران بانک مرکزی پس از پایان دوره، جذب بانک‌های خصوصی شدند و در مسئولیت‌های مختلف در آنجا مشغول کار هستند. در اصلاح قانون مقرر کردیم که مدیران کلان بازنشسته بانک مرکزی به مدت چند سال از مزایای مسئولیت خود استفاده کنند تا تحت تاثیر تغییرات نباشند. پورابراهیمی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار و جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در نظام اقتصادی کشور افزود: اگر این اصلاح ساختار، عملیاتی شود دغدغه‌ها تا حدودی برطرف می‌شود. وی در پایان اظهار کرد: پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که ساختار نظارتی بانک مرکزی را باید به سازمان نظارتی تبدیل کنیم؛ یعنی مجموعه‌ای که به صورت مستقل از بانک مرکزی بتواند پرقدرت در راستای نظارت بر عملکردها عمل نماید البته این طرح با ایراداتی همراه شد که در پی آن رفع اشکال‌هایی صورت گرفت اما در نهایت بازهم با مخالفت رئیس سابق بانک مرکزی مواجه شدیم. مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز با بیان اینکه نقدینگی در بانک‌ها است و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است، گفت: نقدینگی یا از طریق بانک‌ها خلق می‌شود و یا از طریق پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود. پول پرقدرت بانک مرکزی از این بانک خارج و وارد شبکه بانکی می‌شود و بانک‌ها وظیفه دارند این پول را برای فعالیت‌های واقعی اقتصاد ازجمله تولید و رشد اقتصادی، اختصاص دهند. وی اضافه کرد: اینگونه نیست که بانک مرکزی در فرایند خلق پول و مدیریت نقدینگی، بی‌تفاوت باشد. بانک مرکزی، برنامه‌های متعددی را اجرا و تلاش کرده است پول را به سمت فعالیت‌های اقتصادی ببرد. مجموعه اقداماتی در حوزه عزل و نصب مدیران بانک مرکزی و احراز صلاحیت آنان انجام شده و اقداماتی هم در دست اجرا است و نتیجه این اقدامات در چند سال آینده دیده خواهد شد. نادعلی عنوان کرد: زمانی که فقط هشت بانک آن‌ هم دولتی داشتیم نظارت بهتری بر این موضوع انجام می‌شد. زمانی در کشور، هشت بانک داشتیم و آن هم دولتی در آن زمان نظارت بر مصرف تسهیلات خیلی بهتر از وضعیت کنونی بود. در آن زمان رشد نقدینگی به شدت رصد می‌شد آن روزها رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد نداشیم، اما از قانون برنامه سوم توسعه به بعد و با ورود بخش خصوصی به عرصه بانکداری، سبب افزایش بانکی‌ها و رشد نقدینگی شد. در آن زمان، برخی موسسات هم در قالب بانک‌های جدید ساماندهی شدند. بر اساس گزارشی از مهر، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در پایان اشاره به وجود ۳۶ بانک دولتی و غیر دولتی در کشور اضافه کرد: در حال حاضر، چهار بانک در بانک سپه ادغام شده و این تعداد به ۳۲ بانک رسیده، اما هنوز برخی موسسات مالی هستند که از سوی بانک مرکزی مجوز تشکیل هیئت سرپرستی دارند، البته این موسسات یا منحل می‌شوند و یا در بانک‌های دیگر ادغام می‌شوند. با توجه به تجربیات موفق دنیا مالی، در کشورهای موفق در عرصه بانکداری، تعداد بانک‌ها محدودتر و نظارت‌ها دقیق‌تر است. انتهای پیام//