× Fa فارسی En English

فروشگاه پکیج ها درباره ما تماس با ما راهنمای ثبت نام ابلاغیه ها و بخشنامه ها

اخبار مرتبط


کاهش ۵۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، غلامحسین شافعی با اشاره به بحران تامین انرژی به‌‌ویژه در بخش برق و گاز برای کشور، اظهار داشت: حل چالش تامین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود. البته که بارها به مسئولان امر اعلام کردیم؛ بخش خصوصی اعتماد خود را برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه به خسارت‌ها و مشکلاتی که پیش‌ از این متحمل شده، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: دولت هم‌اکنون رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری‌ در این حوزه نیز قابل‌ تامل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است. وی ادامه داد: سال‌ها است دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالبات آن مواجه است. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را اخذ کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم. ضرورت تیزبینی مسئولان اقتصادی برای تنزل نگران‌کننده اقتصاد بر اساس گزارشی از مهر، شافعی در بخشی از سخنان خود به رتبه ایران در سطح جهان از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: بر اساس آخرین به‌روزرسانی گزارش بانک جهانی در تیر ماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل پیدا کرده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشور را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله 51 تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به‌تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد که تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های موجود است و دولت جدید باید این هشدارها را جدی بگیرد. وی در پایان متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مولفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود به فکر چاره‌ای باشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط است و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. چراکه در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند. انتهای پیام//

اخبار مرتبط