همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور

مطابق با آمارهای گمرک، میزان صادرات ایران به 15 کشور همسایه در چهار ماه نخست سال 1400، به هفت میلیارد و 253 میلیون دلار رسید و طی همین مدت، کل صادرات کشور طی این مدت 14 میلیارد و 337 میلیون دلار بوده است؛ از این رو صادرات به کشورهای همسایه حدود 50 درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شد. در حالی که کل صادرات کشور در سال قبل 24 میلیارد و 489 میلیون دلار بود که 12 میلیارد و 214 میلیون دلار آن به کشورهای همسایه انجام شد. مطابق با آمارهای گمرک چین همچنان در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین مقصد صادراتی محصولات ایرانی بوده است. در چهار ماه نخست سال جاری، بیشترین صادرات ایران به کشور عراق با دو میلیارد و 817 میلیون دلار بوده که سهمی 38 درصدی از صادرات ایران با کشورهای همسایه دارد. پس از آن امارات متحده عربی با یک میلیارد و 622 میلیون دلار و سهم 22 درصد، ترکیه با 923 میلیون دلار و سهم 12 درصد و افغانستان با 728 میلیون دلار و سهم 10 درصد، در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. نکته جالب توجه در خصوص صادرات سال 1400 این است که در حالی هفت میلیارد و 253 میلیون دلار صادرات یعنی حدود 50 درصد از کل صادرات ایران به کشورهای همسایه رقم خورد که کل صادرات ایران به همه کشورهای اروپایی رقمی در حدود 401 میلیون دلار یعنی تنها 2 درصد از کل صادرات بوده است. با اینکه در صادرات کشور چرخش آشکار به کشورهای همسایه دیده می‌شود و سهم کشورهای اروپایی کمتر شده است، اما بیشترین مشکل صادرکنندگان نه از جانب تحریم‌ها، بلکه از سوی سازمان‌ها و نهادهای داخلی بوده است. تعدد و تناقض قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات از یک سو و نبود دیپلماسی اقتصادی موثر با کشورهای همسایه موجب شده است تا صادرکنندگان در این کشورها از پشتیبانی کافی برخوردار نباشند و نتوانند آن‌گونه که باید و شاید پتانسیل‌های صادراتی خود را شکوفا کنند. مشکلات متعددی نظیر رفع تعهد ارزی و بازگرداندن ارز به سامانه نیما، ارزش گمرکی کالاهای صادراتی، بروکراسی اداری صادرات در گمرک و برخی مواقع وجود تیک‌های صادراتی، عدم ارتباط بانکی میان بانک‌های ایران و کشورهای همسایه و... مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان بوده و دولت جدید باید برای افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کشور، مشکلات یاد شده را که از سوی تولیدکنندگان مطرح شده، برطرف سازد. هم‌اکنون که شاهد تغییر و تحولات در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، وزیر جدید صمت در برنامه خود صادرات را نیز مورد توجه قرار داده است، اما تا زمانی که این برنامه‌ها به مرحله عمل نرسند، نمی‌توانیم شاهد ایجاد تغییر و تحول جدی در حوزه صادرات باشیم. نکته مهم دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث صادرات و واردات به تنهایی تصمیم‌گیر نیست و سایر وزارتخانه‌ها همچون اقتصاد و امور دارایی و وزارت امور خارجه نیز در این موضوع تصمیم‌گیر هستند. بانک مرکزی نیز دیگر بازیگر در وضع قوانین و مقررات تجارت است. گفته می‌شود سال 2020، 15 کشور همسایه ایران بیش از یک هزار و 100 میلیارد دلار واردات داشته‌اند و اگر آمار صادرات را همان 14 میلیارد دلار در نظر بگیریم، سهمی حدود 1.2 درصد از واردات این کشورها داشتیم. به طور مشخص از این ظرفیت عظیم صادراتی در کشورهای همسایه طی سالیان سال غفلت شده است و بنابراین گام در نخست در راه شکوفایی صادرات، باید هماهنگی میان نهادهای مسئول ایجاد شود و از صدور قوانین و مقررات متناقض در آن‌ها جلوگیری به عمل آید. در گام بعدی با تدبیر و برنامه‌‌ریزی صحیح به ویژه دیپلماسی اقتصادی موثر می‌توان در کوتاه‌مدت میزان صادرات را به دو برابر و در بلند مدت به پنج برابر افزایش داد؛ چراکه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خالی فراوانی در کشور وجود دارد که می‌توان آن‌ها را شکوفا کرد. علاوه‌براین، با استفاده از تجار کشورهای همسایه، می‌توانیم به اکثر کشورهای جهان صادرات انجام دهیم؛ همچنان که این مهم پیش از این بارها و بارها انجام شده است و تقریبا بسیاری از کالاهای میانی و مواد اولیه، توسط تجار کشورهای همسایه خریداری شده و به کشورهای مقصد صادر می‌شود. در نتیجه می‌توان این ظرفیت را بیش از گذشته برای تقویت صادرات کشور مورد توجه قرار داد. یادداشت: سعید فتاحی منش انتهای پیام//